بعد إقرار قانون الخلع في مصر، هاهي الأردن تقر القانون الذي يبيح للمرأة طلب الخلع من زوجها مقابل تنازلها عن بعض شروط العقد كمؤخر الصداق والنفقة. والظاهرة بدأت تتفاقم بين النساء الأردنيات ميسورات الحال حيث يمكنهن التخلص شرعيا من أزواجهن بعد تنفيذ الشروط الثلاثة اللازمة للخلع، وهي أن تعيد المهر الذي دفعه الزوج المخلوع، وأن تدفع له نفقات الزواج التي تكلفها، وأن تتنازل عن المؤخر. وبطبيعة الحال هذه الشروط ميسورة بالنسبة للنساء الغنيات، لكن الفقيرات وإن استطعن التنازل عن المؤخر فلن يجدن طريقة لدفع المهر والنفقات التي لم يحددها القانون بصفة حصرية. وحال صدور القانون سارعت عشرات النساء الأردنيات لتقديم طلبات الخلع، وبعضهن حصلن فعلا على الطلاق، وتقول الأرقام إن امرأة واحدة على الأقل تستوفي يوميا شروط تقديم طلب الخلع منذ دخلت التعديلات حيز التنفيذ، فيما ترفض العشرات من الطلبات الأخرى بصفة دائمة لعدم استيفاء الشروط، والقدرة المالية على دفع المهر والنفقات والتنازل عن المؤخر، وإظهار وقائع وشهادات حية تقنع القاضي بمبررات الخلع، وأهمها تعاسة الحياة الزوجية وضرب الزوجة المتواصل والغياب المتكرر دون عذر شرعي، وإيذاء الأولاد.