البيت الأبيض يقدم للكونجرس أدلة على استخدام الكيماوي بسوريا

واشنطن / قدمت إدارة الرئيس باراك أوباما، للمشرعين الأمريكيين، ما وصفتها بأنها أدلة جديدة على أن الحكومة السورية هي المسئولة عن هجوم بأسلحة كيماوية، لكنها واجهت مقاومة صلبة لأي تحرك عسكري من كل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ورفضا قاطعا من بريطانيا الحليف الرئيس.
وأكد مسئولون أمريكيون لأعضاء في الكونجرس، أنهم ليس لديهم أي شك في أن أسلحة كيماوية استخدمت في سوريا الأسبوع الماضي.
وقال إليوت أنجيل، أبرز الأعضاء الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إن مساعدي أوباما، أشاروا إلى اتصالات لمسئولين سوريين جرى اعتراضها وأدلة على تحركات للجيش السوري حول دمشق قبل الهجوم الذي أسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص.
وقال عدد من المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إن المؤتمر قدم حجةً مقنعةً للقيام بعمل عسكري، لكن كثيرين لم يقتنعوا بينهم عدد من المشرعين الكِبار من الحزبين، ومن هؤلاء الديمقراطي رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ كارل لفين، وهو عادة مؤيد قوي لأوباما.
وقال لفين، إنه يجب على البيت الأبيض أن يجمد أي عمل عسكري على الأقل حتى يكمل مفتشو الأمم المتحدة تحقيقاتهم في موقع الهجوم.
وأضاف، إن على البيت الأبيض أيضا أن يحشد التأييد الدولي للتدخل في سوريا، وهو شرط يبدو بعيد المنال بصورةٍ متزايدة بعدما رفض مجلس العموم البريطاني التدخل العسكري خلال تصويت الخميس.
في الوقت نفسه ألقى مشرعون أمريكيون آخرون بسلسلة من التعقيدات في طريق أوباما، فقد طرحوا أسئلة عما إذا كان العمل العسكري المحدود، الذي اقترحه أوباما، سيمنع الرئيس السوري بشار الأسد حقا من الإقدام ثانية على استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين، وعما إذا كان بوسع البنتاجون، أن يتحمل تكلفة مهاجمة سوريا بعد أن وافق الكونجرس على خفض الإنفاق الحكومي 85 مليار دولار في وقتٍ سابق هذا العام.
ويبدو أن الشكوك المتنامية حول دعوة أوباما للتدخل العسكري في سوريا تزيد احتمالات أن تقدم الولايات المتحدة على التحرك وحدها إذا أرادت شن هجوم صاروخي لمعاقبة حكومة الأسد، على انتهاك القانون الدولي باستخدام السلاح الكيماوي.