وثم "توماس اوجيا كينتانا"، وهو مقرر الأمم المتحدة الخاص بشأن حقوق الإنسان، جهود الحكومة لإدخال إصلاحات سياسية، وذلك أثناء زيارته لعدة مناطق حيث جرى الإبلاغ عن انتهاكات لحقوق الإنسان منذ مجيء حكومة يانجون المنتخبة إلى السلطة في مارس عام 2011.

 

إلا أن المسئول الأممي قال إن "وضع حقوق الإنسان في ميانمار مازال مصدر قلق شديد".

 

وزار "كينتانا" أولا ولاية راخين بغرب البلاد حيث قتل نحو مائتين شخص ونزح 140 ألف آخرين العام الماضي في قتال طائفي بين بوذيين ومسلمين، وكان أغلب الضحايا من أقلية الروهينجا حيث أصبحوا مشردين جراء قانون تم تمريره في عام 1982.

 

وبعد أعمال العنف، اقترحت الحكومة إلزام الروهينجا بإنجاب طفلين فقط، لتهدئة المخاوف بين البوذيين بأن المسلمين يحاولون السيطرة على الولاية عبر التزايد السكاني، في حين قال كينتانا خلال زيارته: إن رئيس وزراء ولاية راخين طمأنه أن سياسة الطفلين "لم تعد قيد الدراسة بعد الآن".