جنيف / طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، السلطات المصرية، بالسماح بنشر مراقبين لتقييم الوضع على الأرض، حسب ما ذكرت المتحدثة باسم المفوضية، في جنيف.

وقالت المتحدثة، إن المفوضية العليا تريد جمع معلومات على أساس شهادات منظمات غير حكومية ومصادر أخرى.

وقالت، مازال استمرار العنف في مصر يثير قلقنا، فمقتل عشرات الأشخاص ليل الأحد، كانوا معتقلين لدى الشرطة، أمر مقلق ويجب أن يفتح تحقيق شامل في هذه المسألة.

وحول اعتقال المئات من أنصار الإخوان المسلمين في الأيام الماضية، ذكرت المتحدثة، أن أي شخص محروم من حريته يجب أن يعامل معاملة إنسانية، ويحصل على كل الضمانات القانونية التي يمنحها القانون الدولي.

وطلبت المفوضة العليا لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، فتح تحقيق حيادي ومستقل في أحداث الأربعاء الماضي.

كما قتل مئات الأشخاص الأربعاء الماضي، في مواجهات بين أنصار الرئيس محمد مرسي، وقوات الأمن المصرية، هي الأكثر دموية في البلاد منذ عقود.

وطلبت الأمم المتحدة أيضا تحقيقا في وفاة معتقلين إسلاميين على أيدي الشرطة، كما أدانت الكمين الذي نصب الاثنين لحافلة كانت تقل شرطيين في سيناء وأسفر عن مقتل 25 شرطيا.

ومن جانب آخر، وصل مساعد السكرتير العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، جيفري فيلتمان، إلى القاهرة أمس، في إطار جولة له بالمنطقة تشمل الأردن ورام الله وإسرائيل.

وذكرت أنباء، أن المسئول الأممي، يبحث مع عدد من المسئولين المصريين تطورات الأوضاع التي تمر بها مصر حاليا.

وكان السكرتير العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قد حذر من خطورة التطورات الجارية في مصر، مناشدا اعتماد خطة ذات مصداقية لاحتواء العنف وإحياء العملية السياسية.