بروكسل / حذر رئيس الاتحاد الأوروبي، هيرمان فان رومبوي، ورئيس المفوضية الأوروبية، جوزيه مانويل باروزو، الجيش المصري والحكومة المؤقتة، من أن الاتحاد سيراجع علاقاته مع مصر، إن لم يتوقف العنف في هذا البلد.

وحذر المسئولان من أن أية زيادة في التصعيد يمكن أن يكون لها عواقب غير متوقعة على مصر والمنطقة، وحملا الجيش والحكومة مسؤولية عودة الهدوء في البلاد.

ويأتي هذا البيان قبل 24 ساعة من اجتماع دبلوماسيين كبار في دول الاتحاد الأوروبي الـ28 في مناقشات طارئة بشان مصر في بروكسل، يتوقع أن يدعوا خلالها إلى عقد اجتماع عاجل لوزراء الخارجية خلال أيام.

وأضافا، إن الاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع شركائه الدوليين والإقليميين، سيواصل جهوده الدءوبة لإنهاء العنف واستئناف الحوار السياسي وعودة العملية السياسية.

وأكد أنه لتحقيق هذا الهدف، فإن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، سيراجعون بشكل عاجل خلال الأيام المقبلة، العلاقات مع مصر لتبنى إجراءات تؤدي إلى تحقيق هذه الأهداف.

كما عبر المسئولان، عن أسفهما لأن الجهود الدولية والمقترحات الهادفة إلى إطلاق الحوار قد رفضت.

وقالا، هذا الطريق لا يمكن أن يؤدي إلى النجاح، من الضروري أن يتوقف العنف فورا، لا يمكن تجاهل دعوات الشعب المصري إلى الديمقراطية والحريات الأساسية ولا إغراقها بالدماء.

وأكدا أنه رغم أنه مطلوب من الجميع، إبداء الاعتدال، فإننا نشدد على المسؤولية الخاصة للحكومة المؤقتة والجيش لوقف الاشتباكات.

وأضاف رومبوي وباروزو، إنه على كل القوى السياسية المصرية أن تؤكد التزامها بمستقبل ديمقراطي للبلاد، وأن تبدأ عملية سياسية تؤدي سريعا إلى إجراء انتخابات وتشكيل حكومة مدنية.

وقالا، ذلك هو الالتزام الذي أعلنته الحكومة المؤقتة حين تولت السلطة، وعلى الجيش المصري، أن يحترم ويدعم مثل هذه العملية السياسية.

وقالا، إن أعمال العنف والقتل خلال الأيام الماضية، لا يمكن تبريرها أو الموافقة عليها، يجب احترام حقوق الإنسان والإفراج عن المعتقلين السياسيين.