العلماء: طلاق رسائل المحمول غير جائز!!

انتشار المحمول وما تبعه من سهولة التواصل بواسطته عن طريق التحدث أو الرسائل القصيرة، أفرز عادات وتصرفات جديدة لها تأثيرات على الحياة الاجتماعية التي استدعت تدخل الدين في بعض الأحيان. ومن هذه التصرفات لجوء البعض إلى اتخاذ قرارات خطيرة عبر رسائل المحمول كأن يبلغ أحدهم زوجته بالطلاق، كما فعل أحد الأزواج في دبي، الأمر الذي رفضه علماء الدين الإسلامي هناك وأفتوا بعدم جوازه. وبناء عليه، فقد حظر رجال الدين الإسلامي في سنغافورة الطلاق عبر رسائل الهاتف المحمول رافضينه، وقد أصدر مجلس الدين الإسلامي في سنغافورة والمحكمة الشرعية ومكتب توثيق زيجات المسلمين بيانا مشتركا رفضوا فيه الاعتراف بالطلاق الذي يتم من خلال رسائل الهاتف المحمول القصيرة مستندين إلى أن هناك شكوكا تحيط بالطلاق عبر رسائل الهاتف المحمول، ومنها تعذر التعرف على هوية المرسل أو نواياه. من ناحيتها، رفضت ماليزيا أيضا الاعتراف بالطلاق الذي يقع بواسطة رسائل المحمول بعد ثورة الاحتجاجات التي أثارتها فتوى رجل دين ماليزي بجواز هذا الطلاق، مما أدى إلى إدانة القرار من قبل جماعات نسائية محلية. وكان هاشم يحيى مفتي منطقة كوالا لمبور أبلغ الصحف المحلية أن إعلان الطلاق بالرسائل القصيرة له نفس التأثير مثل الرسالة الخطية، وينطبق هذا على الإعلانات التي تصدر عبر التليفون أو البريد الإلكتروني. لكنه أضاف انه يجب تأكيد الطلاق أمام محكمة شرعية في حضور الزوجين.