الفئات الرئيسية اخر الأخبار

      استقبل الرئيس المصري حسني مبارك اليوم رئيس الوزراء العراقي الأسبق الدكتور إياد علاوي حيث تم خلال اللقاء الذي تم بمدينة شرم الشيخ بحث آخر المستجدات على الساحة العراقية بعد الانتخابات الأخيرة وجهود تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وجهود مصر في دعم الاستقرار والتنمية في العراق.
يذكر ان القائمة العراقية التي يقودها علاوي قد دعت إلى تشكيل حكومة انتقالية تخضع للرقابة الدولية.

وكان علاوي قد صرح لقناة الشرقية الثلاثاء خلال زيارته لمصر لن نبقى صامتين بوجه ما يحدث على الساحة السياسية في العراق من محاولات لإقصاء وتهميش القائمة العراقية.

وذكرت القائمة العراقية في بيان أنها بحثت خياراتها للدفاع عن تقدمها في الانتخابات وخلصت إلى ضرورة تشكيل مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية حكومة عراقية انتقالية وإجراء انتخابات جديدة.
وأضافت أنها ستطلب من مجلس الرئاسة في العراق اعادة البرلمان للانعقاد لمراقبة السلطة التنفيذية ومنع أي مخالفات في النظام الدستوري.
ودعا طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي والشريك الانتخابي لعلاوي الى عقد اجتماع لمجلس الرئاسة وهو عضو فيه.

وتقدمت القائمة العراقية بفارق مقعدين على قائمة دولة القانون بزعامة المالكي ونجحت مساعي دولة القانون في اعادة فرز الأصوات في بغداد والتي ربما تلغي تفوق القائمة العراقية.

وعلى صعيد مأزق تشكيل الحكومة الجديدة تنظر هيئة اجتثاث البعث (تتألف قياداتها من الشيعة) في مدى صلاحية الأصوات التي حصل عليها مرشحون - أغلبهم من القائمة العراقية - لهم صلات مزعومة بحزب البعث الذي كان يتزعمه الرئيس العراقي السابق صدام حسين.

وكانت الهيئة المذكورة قد أبطلت الاثنين الأصوات التي حصل عليها 52 مرشحا.
وكان هذا أول حكم بين حكمين على الأقل متوقعين ربما يكبدان القائمة العراقية بعض المقاعد ويثير غضب السنة الذين دعموا القائمة العراقية.

ما تقوم به الهيئة من محاولة لتركيع القائمة العراقية ربما يهدد بانهيار خطط امنية أمريكية تسعى لانهاء العمليات القتالية في أغسطس اب القادم قبل الانسحاب الكامل بحلول نهاية 2011 .

وقال كريس هيل السفير الامريكي انه قلق بشأن المدة التي يستغرقها الساسة العراقيون في التصديق على نتائج الانتخابات وقال مخاطبا الساسة العراقيين "يبدو لي أن الوقت قد حان كي نبدأ السير في هذا الطريق.

يذكر ان الحكومة العراقية الحالية تقوم بدور حكومة تسيير الإعمال بشكل يحد من سلطاتها بصورة كبيرة - ويمكن للحكومة أن تباشر مهامها العادية مثل دفع رواتب القطاع العام لكن لا يمكنها تمرير قوانين جديدة أو التوقيع على عقود جديدة.