مجلس #حقوق_الإنسان: 9 جرائم ارتكبتها خلايا الـ37 إرهابيًّا

مجلس هيئة حقوق الإنسان

الرياض: أكّد مجلس هيئة حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أنّ تطبيق حُكم الشرع في 37 من الجناة المنتمين للفكر الإرهابي في عددٍ من مناطق المملكة، يأتي تطبيقًا للعدالة وحماية للمجتمع وصونًا لأمنه واستقراره واستيفاءً لحقوق ضحايا الجرائم التي تبنَّى مرتكبوها الفكر الإرهابي.

وقال المجلس في بيانٍ، إنّ هذه العناصر شكّلت خلايا إرهابية، عمدت إلى الإفساد في الأرض، والإخلال بالأمن، وإشاعة الفوضى، وإثارة الفتنة الطائفية، وتهديد الأمن والسلم الاجتماعي، والإضرار باقتصاد الوطن ومكتسباته التنموية، ومهاجمة المقار الأمنية باستخدام القنابل المتفجرة، وقتل عدد من رجال الأمن، وخيانة الأمانة بالتعاون مع جهات معادية بما يضر بالمصالح العليا للبلاد.

وأضاف أنّه من خلال متابعة وحضور الهيئة محاكمات هذه القضايا فقد استوفت الإجراءات الشرعية والنظامية التي تتوافر فيها معايير وضمانات المحاكمات العادلة التي كفلتها الشريعة الإسلامية وبما يتفق مع المعايير الدولية، مؤكّدًا أنّ حماية المجتمع وحماية حقوق الإنسان يقتضي تحقيق العدالة بتطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة المستمدة منها وتنفيذ أحكامها.

وختم المجلس بيانه بالدعاء أن يحفظ الله على هذا الوطن وشعبه أمنه واستقراره وازدهاره، في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع.

وكانت وزارة الداخلية، قد أصدرت أمس الثلاثاء، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا وإقامة حد الحرابة في عدد من الجناة في كل من مناطق: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والشرقية، والقصيم، وعسير؛ لتبنيهم الفكر الإرهابي المتطرف وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والإضرار بالسلم والأمن الاجتماعي ومهاجمة المقار الأمنية باستخدام القنابل المتفجرة، وقتل عدد من رجال الأمن غيلة، وخيانة الأمانة بالتعاون مع جهات معادية بما يضر بالمصالح العليا للبلاد.

وقالت «الداخلية» إنّ الأشخاص الـ37 يحملون الجنسية السعودية، وعملوا على تبنِّي الفكر الإرهابي المتطرف وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والإضرار بالسلم والأمن الاجتماعي ومهاجمة المقار الأمنية باستخدام القنابل المتفجرة.

وأمس الثلاثاء، أكّدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء أنّ تنفيذ الأحكام القضائية حدًّا وتعزيرًا بحق من ثبت عليهم شرعًا الجرائم المنسوبة إليهم من تبنيهم الفكر الإرهابي المتطرف وتشكيل خلايا إرهابية والإخلال بالأمن وغير ذلك من الجرائم، هو تطبيق لأحكام الشريعة الإسلامية.

وقالت الهيئة في بيانها، إنَّ هذه الأحكام القضائية التي دققت عبر درجات التقاضي الثلاث كفلت تحقيق العدالة، وهي تحقق مصالح العباد، وتصون أمنهم واستقرارهم، وتردع المفسدين في الأرض.

وأضافت: «أرباب الفكر الضال قد ارتكبوا أعمالًا إرهابية بحق الآمنين المطمئنين، وإن هذه الأحكام الصادرة بحقهم تكفل- بإذن الله- ردع كل من يحاول العبث بأمن هذه البلاد وترويع شعبها».