#الملك يتسلم #التقرير السنوي لـ_مؤسسة_النقد_العربي_السعودي

جدة/ تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- التقرير السنوي الرابع والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذي يستعرض التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة خلال عام 2017م.

جاء ذلك خلال استقباله - أيده الله - في مكتبه بقصر السلام في جدة اليوم، معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، ووكلاء المحافظ.

وأشاد خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بجهود مؤسسة النقد العربي السعودي في خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف المرجوة ضمن رؤية المملكة 2030، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.

وقد ألقى معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي كلمة قال فيها : شهد الاقتصاد الوطني خلال عام 2017م عدداً من المؤشرات الإيجابية على الرغم من انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة بلغت حوالي 0.86 في المئة، نتيجة لتراجع الناتج المحلي للقطاع النفطي بنسبة 3.09 في المئة. 

إلا أن الناتج المحلي للقطاع غير النفطي سجل نمواً إيجابياً بنسبة 1.05 في المئة. 

وسجل متوسط الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك انخفاضاً بنسبة 0.9 في المئة في عام 2017م مقارنة بارتفاع نسبته 2.0 في المئة عام 2016م. ومن ضمن المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد الوطني التحسن الملحوظ في الحساب الجاري لميزان مدفوعات المملكة، حيث سجل فائضاً بحوالي 57.1 مليار ريال خلال عام 2017م مقابل عجزٍ مقداره 89.4 مليار ريال في عام 2016م. 

وفي سوق الأسهم، انضمت السوق المالية السعودية مؤخراً إلى عدد من مؤشرات الأسواق العالمية كمورغان ستانلي، وستاندرد آند بورز (S & P )، وفوتسي للأسواق الناشئة، ويتوقع أن يساهم ذلك في تعزيز كفاءة السوق المالية وزيادة جاذبية السوق للمستثمر المحلي والأجنبي.

وأضاف أن المؤمل إن شاء الله، أن يستمر الاقتصاد المحلي في التكيف التدريجي مع الإصلاحات التي تم تبنيها خلال العامين الماضيين، من خلال تحقيق معدلات نمو جيدة ويساهم في دعم أهداف رؤية المملكة 2030.

وأشار معاليه إلى أن السياسات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية شهدت مؤخراً العديد من التطورات التي تهدف في مجملها إلى تعزيز البنية الاقتصادية والتوجه نحو اقتصاد يتسم بالتنوع والاستدامة. وفي مطلع عام 2018م، اعتُمدت خطة لتنفيذ برنامج تطوير القطاع المالي بهدف تطوير القطاع ليكون قطاعاً مالياً متنوعاً وفاعلاً لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وزيادة كفاءته وقدرته على مواجهة التحديات المستقبلية. 

ويُعد تعزيز نمو القطاع المالي المحلي أحد مهام مؤسسة النقد، لما في ذلك من أهمية في تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية المنبثقة من رؤية المملكة 2030 والبرامج التابعة لها .