#محاكم التنفيذ تستقبل طلبات بقيمة 17 مليارًا خلال شهر

الرياض: كشف التقرير البياني الشهري لوزارة العدل عن أن إجمالي طلبات التنفيذ الواردة إلى دوائر ومحاكم التنفيذ خلال شهر ذي القعدة، قُدِّر بأكثر من 72 ألف طلب، بزيادة قدرها 32%، عن عدد الطلبات الواردة في الشهر نفسه من العام الماضي.

وبحسب التقرير، بلغ إجمالي المبالغ المالية التي تضمنتها طلبات التنفيذ في شهر ذي القعدة، أكثر من 17 مليار ريال، بزيادة قدرها 1% عن المبالغ التي تضمنتها طلبات التنفيذ للشهر نفسه من العام الماضي.

وشكَّلت طلبات التنفيذ بمبالغ مالية، نحو 97% من إجمالي عدد طلبات التنفيذ، كما استحوذت مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية، على 73% من إجمالي الطلبات الواردة والمبالغ المالية المُطالَب بتنفيذها.

وراوح العدد اليومي لطلبات التنفيذ الواردة بين 2804 و5041 طلبًا، كما راوح عدد طلبات التنفيذ الشهرية خلال 12 شهرًا بين 22 ألفًا و72 ألف طلب تنفيذ.

ووفقًا لتقرير وزارة العدل، تصدرت محاكم ودوائر منطقة مكة المكرمة القائمة بـ 22 ألفًا و290 طلبًا، بإجمالي مبالغ 4.1 مليار ريال، تلتها منطقة الرياض بـ 19 ألفًا و579طلبًا، بقيمة 9.9 مليارات ريال، ثم المنطقة الشرقية بـ 10 آلاف و577 طلبًا، بقيمة نحو مليارَي ريال.

وجاءت محاكم ودوائر المدينة المنورة في المرتبة الرابعة بـ 5 آلاف و314 طلبًا، بقيمة نحو 494 مليون ريال، تليها تبوك بـ2998 طلبًا، بقيمة 137 مليون ريال، ثم منطقة عسير بـ2836 طلبًا، بقيمة 190 مليون ريال، ثم القصيم بـ2280 طلبًا، بقيمة 189 مليون ريال، ثم جازان بـ1705 طلبات، بقيمة 92 مليون ريال.

وسجلت محاكم ودوائر منطقة حائل، 1160 طلبًا، بقيمة 49 مليون ريال، تليها نجران بـ1125 طلبًا، بقيمة 63 مليون ريال، ثم الجوف بـ781 طلبًا، بقيمة 36 مليون ريال، ثم الحدود الشمالية بـ751 طلبًا، بقيمة 35 مليون ريال، ثم الباحة بـ635 طلبًا، بقيمة 25 مليون ريال، مسجلة أقل الطلبات في المناطق في الفترة نفسها.

يذكر أن وزارة العدل أتاحت على بوابتها الإلكترونية خدمة الاستعلام عن جميع تفاصيل طلبات التنفيذ المقدمة إلى المحاكم، بما يمكِّن طالب التنفيذ من معرفة طلباته، كما أن المنفذ ضدهم سيطلعون على أسباب إيقاع العقوبات المقررة في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية عليهم.

وسيتمكن أطراف التنفيذ من خلال إدخال رقم الهوية الوطنية، من الاطلاع على تفاصيل الطلبات مباشرة. وكان الأمر في السابق يتطلب وجود رقم القضية وهو ما تم الاستغناء عنه اليوم، تسهيلًا على المستفيدين وتعزيزًا لمبدأ الشفافية، والسعي إلى تقديم خدمات إلكترونية أكثر نضجًا.

وتأتي الخدمة الجديدة في إطار سعي الوزارة إلى التسهيل على المستفيدين والرد على جميع استفساراتهم، وتوضيح ما لهم وما عليهم من طلبات تنفيذ؛ وذلك بعد أن كثرت في الآونة الأخيرة التساؤلات عن قرارات التنفيذ المتمثلة في إيقاف الخدمات أو المنع من السفر أو غيرها من القرارات الموقعة على المنفذ ضدهم.