#العدل_الدولية تنظر في شكوى #إيران ضد #العقوبات_الأميركية

لندن/ تبدأ محكمة العدل الدولية الاثنين، النظر في شكوى قدمتها إيران بهدف وقف إعادة فرض العقوبات الأميركية عليها، لتأخذ المواجهة حول الطموحات النووية لطهران بذلك منعطفاً قضائياً. 

ونفت الخارجية الإيرانية أن تكون الحزمة المالية من المفوضية الأوروبية في سياق الحزمة المقترحة من الاتحاد الأوروبي لبقاء الاتفاق النووي.

وقدمت إيران في يوليو (تموز) شكوى ضد الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية، الهيئة القضائية الأساسية لدى الأمم المتحدة التي يوجد مقرها في لاهاي، بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إعادة فرض العقوبات على طهران.

وأعادت الإدارة الأميركية العقوبات على طهران الشهر الماضي بموجب انسحاب ترمب من الاتفاق النووي في مايو (أيار) الماضي. والدفعة الأولى من هذه العقوبات دخلت حيز التنفيذ في مطلع أغسطس (آب) على أن تليها دفعة ثانية في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) تطول قطاعي النفط والغاز اللذين يلعبان دوراً أساسياً في الاقتصاد الإيراني.

وتتطلع طهران أن يأمر قضاة محكمة العدل الدولية الولايات المتحدة «بوقف دون تأخير» لهذه الإجراءات. وتقول طهران إن إعادة فرض هذه العقوبات تنتهك الالتزامات الدولية، بما في ذلك معاهدة الصداقة بين إيران والولايات المتحدة التي تعود لعام 1955.

وسيستغرق الأمر شهرين لكي تتخذ المحكمة قراراً مؤقتاً حول طلب إيران، ويمكن أن يستغرق القرار النهائي سنوات.

وبحسب طهران، تركت إعادة فرض عقوبات أميركية أثراً سلبياً في اقتصاد البلاد، حيث خسر الريال الإيراني نحو نصف قيمته منذ أبريل (نيسان).

وأعلنت عدة شركات بينها المجموعات الفرنسية «توتال» و«بيجو» و«رينو» إلى جانب الألمانيتين «سيمنز» و«دايملر» وقف أنشطتها في إيران بسبب العقوبات.

كما أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية «بريتيش إيرويز» والخطوط الفرنسية «إير فرنس» الخميس، وقف رحلاتهما إلى طهران الشهر المقبل، بسبب ما قالتا إنه ضعف المردود التجاري بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوباتها على إيران.

وقالت طهران في شكواها إن «الولايات المتحدة تفرض على إيران حصاراً اقتصادياً مع كل التداعيات الدراماتيكية التي يخلفها ذلك على الشعب الإيراني المحاصر».

وقال إريك دو بارباندير أستاذ «تسوية الخلافات الدولية» في جامعة لايدن لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «موقف إيران تعزز بفضل دعم كثير من الدول الأوروبية، وأحد الأهداف هو التنديد علناً بتصرفات الولايات المتحدة»، مضيفاً أن الدعاوى القضائية لإيران تحظى بالتالي «ببعض الدعاية».

وبالنسبة للرئيس الأميركي، تهدف العقوبات إلى «تكثيف الضغط» على النظام الإيراني لكي «يغير سلوكه»، وخصوصاً فيما يتعلق ببرنامجها للأسلحة الباليستية وكل «أنشطته المسيئة». لكن ترمب أبدى «انفتاحاً» إزاء اتفاق جديد حول الملف النووي الإيراني.

وقبل شهرين، هدد الرئيس الإيراني حسن روحاني بإغلاق مضايق من بينها مضيق هرمز في وجه النفط العالمي. ورحب قادة «الحرس الثوري» بإغلاق المضيق، لكن المرشد الإيراني علي خامنئي أعلن الأسبوع الماضي أنه لن يكون هناك «لا حرب ولا تفاوض مع الولايات المتحدة»، مبدداً بالتالي الآمال بالتوصل إلى توافق.

وستبدأ محكمة العدل الدولية النظر في 8 أكتوبر (تشرين الأول) في شكوى أخرى قدمتها إيران ضد الولايات المتحدة عام 2016، بسبب تجميد نحو ملياري دولار من الأصول الإيرانية.
في غضون ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، أمس، إن الحزمة المالية التي وافقت عليها المفوضية الأوروبية أول من أمس، بقيمة 18 مليون يورو «خطوة جيدة، لكنها غير كافية»، نافياً أن يكون بين الحزمة المالية أي صلة بالحزمة الاقتصادية المقترحة لبقاء طهران في الاتفاق النووي.

ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية عن قاسمي قوله إن الحزمة المالية التي حصلت عليها طهران أول من أمس «جاءت بناءً على اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وطهران في 16 أبريل 2016، أي بعد 3 أشهر من دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ».

وبحسب وسائل الإعلام الإيرانية، فإن الحزمة المالية من المفوضية الأوروبية تهدف إلى دعم التنمية والقطاع الخاص في إيران.