صندوق النقد الدولي يشيد بالإصلاحات الاقتصادية والمالية السعودية

الرياض: رحبت وزارة المالية، الثلاثاء، بالبيان الصادر عقب اختتام مداولات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ومناقشات تقارير مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية لعام 2018م، وما تضمنه من إشادة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ البرامج الإصلاحية ضمن رؤية 2030 وانعكاساتها الإيجابية على الوضع الاقتصادي للمملكة.

وتوقع المجلس التنفيذي للصندوق، في بيانه، نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.9% في 2018م، مدفوعًا بالتحسن في معدل نمو القطاع غير النفطي، والمتوقع نموه بنسبة 2.3% مقارنة بنسبة 1.1% في 2017، ومن المتوقع استمرار تحسن النمو على المدى المتوسط نتيجة لتطبيق الإصلاحات وارتفاع الناتج النفطي.

ورحَّب بجهود المملكة في تعزيز أوضاع المالية العامة التي أسهمت في خفض العجز المالي، متوقعًا أن يستمر عجز الميزانية في الانخفاض في 2018م؛ ليصل إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي ونسبة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019م.

واتفق المجلس على ملائمة استهداف توازن الميزانية العامة في 2023، كما رحب المجلس بالتقدم المحرز في مجال تعزيز إطار المالية العامة متوسط الأجل، وتحسين مستوى الشفافية، وتطوير تحليل المالية العامة الكلية.

وأشاد كذلك بالتقدم المحرز في خطط الخصخصة وعلاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخلق فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص بما في ذلك السياسات الهادفة إلى تعزيز نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل.

كما رحب بجهود مؤسسة النقد العربي السعودي لتعزيز إدارة السيولة، وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن البنوك تتمتع برأس مال جيد وسيولة عالية. كما اتفق المجلس على أن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي لا يزال نظامًا ملائمًا بالنظر إلى الهيكل الحالي لاقتصاد المملكة.

وأوصى المجلس بالاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال، وتعميق أسواق رأس المال، وزيادة التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطبيق برامج الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ لتحقيق الأهداف المتوخاة في رؤية 2030. ويرى المجلس أهمية تعزيز مخرجات التعليم والتدريب والتركيز على وضع السياسات التي تسهم في خلق فرص عمل للشباب والنساء في القطاع الخاص.

من جانبه، ثمن وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، من العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، ما أشار إليه المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، من تقدير لجهود الحكومة في تطبيق خططها الإصلاحية ضمن رؤية 2030، مؤكدًا أن هذه الخطط جاءت بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومتابعة دقيقة وإشراف مستمر من قبل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وأكد مواصلة الجهود لتنفيذ الخطط الإصلاحية؛ لتنويع الاقتصاد والحفاظ على استدامة الأوضاع المالية العامة من خلال رفع كفاءة إدارة المالية العامة، وتطوير إجراءات إعداد الميزانية العامة للدولة وتحسين التحليل المالي والاقتصادي، وتطبيق إطار المالية العامة متوسط الأجل، لاسيما من خلال إدارة سقوف النفقات حتى 2023م؛ لتحقيق أفضل العوائد الاجتماعية والمالية والاقتصادية وتحسين الشفافية، مضيفًا أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لضمان مستقبل ناجح لشعب واقتصاد المملكة، وفقًا لتطلعات قيادتنا الرشيدة.