#الضمان_الصحي يعتمد الوثيقة الجديدة للتأمين

الضمان الصحي التعاوني

الرياض: اعتمد وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور توفيق الربيعة؛ الوثيقة الموحدة الجديدة لنظام الضمان الصحي التعاوني.

وتتضمَّن الوثيقة منافع إضافية؛ منها معالجة أمراض الأسنان واللثة شاملة تكاليف تنظيف الأسنان لمرة واحدة خلال فترة الوثيقة، والتحصين ضد فيروس الالتهاب التنفسي المخلوي (RSV) للأطفال، وتغطية برنامج الفحص المبكر للإعاقة السمعية، وبرنامج تشوهات القلب الخلقية الحرجة لجميع المواليد، وكذلك تغطية عمليات جراحة معالجة السمنة المفرطة عن طريق عمليات تكميم المعدة فقط (Sleeve) إذا تجاوزت كتلة الجسم 45 (BMI)، وعلاج الحالات النفسية الحادة وغير الحادة، والحالات المرضية التي تحتاج إلى عزل بالمستشفى والتي تحددها وزارة الصحة، ومعالجة الصدفية، وتكاليف حليب الأطفال الرضع المحتاجين إليه طبيًّا حتى عمر 24 شهرًا؛ وذلك وفق الضوابط المنظمة لتغطية منفعة حليب الأطفال في حدود المنفعة في جدول الوثيقة.

وأوضح الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني محمد بن سليمان الحسين، أن الوثيقة الموحدة الجديدة وملحقاتها، ستُطبَّق على وثائق التأمين الجديدة أو المُجدَّدة من تاريخ الأول من يوليو 2018، لافتًا إلى أن الوثائق المبرمة قبل تاريخ سريان الوثيقة الجديدة، يجري عليها العمل بموجب الوثيقة الموحدة السابقة حتى انتهاء صلاحية تلك الوثائق.

وأضاف أنه لا يحق لشركات التأمين إلغاء وثائق التأمين الصحي قبل انتهاء مدتها، ومن ثم إعادة إصدارها قبل حلول الأول من يوليو القادم، إلا في الحالات التي حددها النظام، ذاكرًا أن الوثيقة الجديدة ستُطبَّق على جميع وثائق التأمين الصحي بدءًا من 1 يوليو 2019 ولن يُقبَل بعده العمل بالوثيقة السابقة نهائيًّا.

وأشار الحسين إلى، أن حدود التغطية المالية لوثيقة التأمين الصحي تبلغ (500) ألف ريال تغطي حزمة من المنافع تشمل جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية ومصاريف التنويم بالمستشفى، بما في ذلك العمليات الجراحية وجراحة أو معالجة اليوم الواحد وفقًا لجدول الوثيقة، وأن النظام لا يسمح -بأي حال من الأحوال- بإصدار وثيقة تأمين صحي بمنافع أقل مما جاء بالوثيقة.

وأشار إلى، أن الأمانة العامة للضمان الصحي درجت على أن تقوم دوريًّا، بما لا يقل عن 3 سنوات، بتطوير وتحديث اللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة لرفع مستوى خدمات التأمين الصحي للمؤمن لهم والجهات ذات العلاقة، مبينًا أن المجلس قام مع شركائه بدراسة مستفيضة لكافة الملاحظات والمقترحات التي وردت إلى الأمانة العامة عن الوثيقة السابقة من المعنيين والمختصين قبل إدراج هذه الإضافات والتحديثات.