#الاستثمار تدشن #الرؤية_السعودية_اليابانية 2030 بإطلاق 4 شركات وتوقيع 6 اتفاقيات

الرؤية السعودية اليابانية 2030

الرياض/ دشنت الهيئة العامة للاستثمار برامج "الرؤية السعودية اليابانية 2030" وسلمت ثلاث رخص استثمارية لشركات يابانية، برأسمال 4 مليون ريال بملكية يابانية 100%، كما تم توقيع 6 اتفاقيات تفاهم بين البلدين، خلال منتدى الأعمال السعودي- الياباني ، الذي بدأ أعماله في الرياض تحت شعار "الرؤية السعودية اليابانية 2030،.

وأكد وزير التجارة والاستثمار ، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ، أن المملكة تعد القاعدة الأنسب لقطاع الأعمال الياباني كونها توفر كل المقومات والفرص للتوسع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا بما يخدم المستثمرين نحو تحقيق أعلى معدلات الربح بأقل مخاطر في بيئة مناسبة وبنية تحتية متطورة، مع التحسين الدائم والتطوير المستمر للإجراءات والأنظمة.

وأعرب محافظ الهيئة العامة للاستثمار، المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر عن تطلعه أن يسهم منتدى الأعمال السعودي الياباني في تحقيق الرؤى الاجتماعية والاقتصادية الوطنية لكلا البلدين، عبر الاستفادة من القواسم المشتركة وتفعيل أوجه التكامل وتحقيق أقصى قدر من التآزر، والعمل على تقوية العلاقات الاقتصادية، وتعزيز الفرص الاستثمارية مع الجانب الياباني في القطاعات الواعدة.

وشهد أعمال المنتدى وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني السيد هيروشيجي سيكو، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الحكومي. و شملت الرخص الاستثمارية الثلاث المسلمة شركة " SMBC" المتخصصة في مجال الاستشارات المالية والإدارية، وشركة " SB. Energy" المتخصصة في مجال استشارات الطاقة المتجددة، ومكتب "TADANO" لتقديم الخدمات العلمية والفنية للوكلاء السعوديين المتخصصين في المجال الصناعي.

و قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد عبد العزيز الفالح إن تاريخ البلدين يزخر بالنجاح والإنجاز، حيث مكنت موثوقية المملكة في إنتاج الطاقة من تلبية40% من متطلبات اليابان من النفط على مر السنين . وكشف الفالح عن وجود13 شركة يابانية تعمل في 11 مشروعاً للاستثمار في الخدمات اللوجستية لنقل البضائع عبر سلاسل الامداد المحلية والدولية مستفيدة من الموقع الاستراتيجي للمملكة، والباب مفتوح أمام الشركات اليابانية لمضاعفة هذا الرقم.

ومن جانبه أوضح طارق بن عبد الهادي القحطاني، رئيس مجلس الأعمال السعودي الياباني ، أن حجم التطور الذي شهدته حركة التجارة والاستثمار بين البلدين خلال العقدين الماضيين، يعبر عن متانة العلاقة والشراكة الاستراتيجية بينهما، كما تعد المملكة إحدى الدول الجاذبة للاستثمارات، ولديها جاذبية وجدوى للاستثمارات اليابانية، المتوقع ارتفاعها بمستويات متميزة بتنفيذ الرؤية السعودية اليابانية المشتركة 2030، وتنفيذ مبادرات أصحاب الأعمال لدعم التبادل المعرفي، ومشاريع شباب الأعمال في البلدين، وإنشاء البنك السعودي الياباني، والإسراع في إنشاء الشركة السعودية اليابانية لتطوير الاستثمار في مختلف المجالات

وثمن د. القصبي الحضور اللافت لكبار رجال الأعمال اليابانيين، في المنتدى مستعرضاً النقلة النوعية التي مرت بها العلاقات الثنائية بين البلدين وبخاصة الجانب الاستثماري والتجاري.وأوضح أن الجانبين سيستعرضان سوياً ما تم إنجازه على صعيد الرؤية المشتركة السعودية اليابانية 2030، وما تمخضت عنه اجتماعات وأنشطة اللجنة المشتركة، بالإضافة لتقارير المتابعة ومعالجة ما يرصد من معوقات أو عقبات تقابل رجال الأعمال في البلدين، داعياً الجانب الياباني لمتابعة ما يحدث في المملكة من تطورات وإصلاحات متتابعة في البيئة الاستثمارية.

وقال العمر إن الهيئة العامة للاستثمار متعاونة مع عدد من الجهات ذات العلاقة تعمل على متابعة إنجاز المبادرات والإصلاحات ذات الأولوية ومعالجة المعوقات، بالإضافة إلى تكثيف الجهود من أجل تحسين بيئة أداء الأعمال في المملكة، وحل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

ولفت الفالح إلى أن الشراكة في قطاع التكرير والتسويق والكيميائيات الياباني عبر مصفاة شوا شل قد قاربت العقد والنصف من الزمن، وشراكة أرامكو السعودية مع شركة سوميتومو كيميكال تساهم في اختصار الزمن لإنجاز هذا المشروع الضخم.وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، تخطط الملكة لرفع انتاجها إلى ما يقارب 10.000 ميجاوات في عام 2023، وأوضح أن هناك فرصا كبيرة للتعاون بين الجانبين في هذا المجال، مشيراً إلى أن التعاون في مجال تقنيات تخزين الكربون والهايدروجين يشهد تطوراً ملموساً، مؤكداً أهمية ترسيخ التعاون بين البلدين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في المملكة.

وصاحب أعمال المنتدى تنظيم أربع جلسات نقاشية تناولت إنجازات لجنة "التيسير" ، ومناقشة أبرز الفرص الاستثمارية في قطاعات الصناعة والطاقة والبتروكيماويات، والقطاع الصحي، والترفيه والمحتوى الرقمي، كما استعرض مشاريع صندوق الاستثمارات العامة. وتم تنظيم معرض تحت عنوان "استثمر في السعودية"، شاركت فيه الهيئة العامة للاستثمار، الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، وهيئة الصادرات السعودية ويشارك تحت مظلتها 15 جهة أخرى.

وشارك في أعمال المنتدى وزير النقل المهندس نبيل بن محمد العامودي، وسمو الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود وكيل الهيئة العامة للرياضة، و من الجانب الياباني إلى جانب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ، نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية ، ياسوكازو ايرينو، وممثل مركز التعاون الياباني بالشرق الأوسط السيد ، سي جي هيروتا.