"#وافي" يعلن القواعد المنظمة لعمل بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة

الرياض / أعلن برنامج البيع والتأجير على الخارطة "وافي" عن الانتهاء من اعتماد واقرار قواعد عمل بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة وتنفيذها بدءاً من العام 2018، والتي تشمل قواعد الترخيص للمشروعات على الخارطة بمختلف أنواعها وحقوق المستفيدين والتزامات المطورين العقاريين، إضافة إلى سجل المشاريع وقواعد عمل تنظيم حساب الضمان وشركات المعاينة.

وأوضح أمين عام لجنة البيع والتأجير على الخارطة محمد بن سعود الغزواني أن الهدف من هذه القواعد تنظيم أعمال الترخيص في مشاريع بيع وتأجير أي وحدات عقارية على الخارطة، بما لا يخل بالضوابط الصادرة من مجلس الوزراء لتنظيم هذا القطاع، مبينا أن نشاط "وافي" يشمل أي وحدات عقارية تعرض أو تسوق أو تباع قبل اكتمال إنشائها مهما كان غرضها وأسلوب تطويرها.

وأبان أن القواعد المنظمة لعمل "وافي" توفر عدداً من الضمانات للمواطن منها "حساب الضمان" الذي تنص قواعد العمل فيه على إيداع الدفعات النقدية المقدمة من المشترين والمتعاملين وفقًا لقواعد فتح الحسابات المالية في البنوك، وذلك بإنشاء حساب مستقل باسم كل مشروع مرخص من قبل "وافي" بما يضمن صرف الأموال على أعمال المشروع نفسه تجنباً لاحتمالية تعثره، موضحا أن هذه القواعد ستسهم في تنظيم السوق العقارية وتحفيز المستفيدين وزيادة المعروض من الوحدات السكنية ذات الجودة العالية والسعر المناسب، ويحقق استراتيجيات وزارة الإسكان ورؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وحول الرقابة والضبط أفاد الغزواني أنه لا يجوز التسويق أو الإعلان أو العرض في أي من المعارض داخل المملكة أو خارجها لمشاريع إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من اللجنة، مؤكدا أن موظفي الضبط في الوزارة سيتولون إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام الضوابط والقواعد، سواء أكان ذلك نتيجة بلاغ أو شكوى أو جولة تفتيشية.

وأكد الغزواني أن القواعد تم طرحها قبل إقرارها على الرأي العام وإجراء ورش عمل تشاورية حولها مع نحو 500 مختص في مجال العقار من مختلف مناطق المملكة، ويمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الالكتروني لبرنامج البيع والتأجير على الخارطة من خلال الرابط https://wafi.housing.sa/ar/regulation_maps.

يذكر أن لجنة البيع والتأجير على الخارطة مكونة من وزارات الإسكان والتجارة والاستثمار والعدل والشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية وممثلين من القطاع الخاص.