ملف الاستقدام.. الحلول ممكنة

 أتفهم حالة الحنق الكبيرة لجمهور كبير حول العمالة المنزلية وسبب ارتفاع أسعارها أو المدد الزمنية، وأن التهم توجه للجنة الاستقدام كما يتداول، ولست هنا بصدد الدفاع عن أحد فهم أقدر على الدفاع عن أنفسهم بمشكلة العمالة المنزلية، ولكن تركيزي هنا هو أن بوصلة "المشكلة" لم تتجه للمسار الصحيح برأيي وهو ما سأوضحه بسياق هذا المقال؛ ومن خلال قراءاتي وحواراتي بكل ما يخص الشأن للعمالة المنزلية، وجدت أن دور لجنة الاستقدام هو تفاوضي صحيح حتى 1430 هجرية، بعدها بدأ الملف بيد وزارة العمل، وأزمة العمالة المنزلية لها ما يقارب 3 سنوات أو أربع، ولا يمكن لوم لجنة الاستقدام أو حتى الوزارة، لأسباب عدة وهي: أن الاستقدام بالسابق كان للمملكة شبه سيطرة وتفرد على العمالة المنزلية، ولكن اليوم أصبحت أكثر من 16 دولة تستقدم عمالة منزلية وهذا ويولد طلبا وضغطا إضافيا على العمالة المنزلية، شروط الدول تغيرت وأصبحت أكثر شدة بنظرنا ولا نقبل كل الشروط فهي أصبحت أصعب، تحسن مستوى معيشة تلك الدول التي نستقدم منها رفع من التكلفة كالراتب، أما قيمة الاستقدام فهي مقاربة لدول الخليج للعمالة الفلبينية مثلا فهي من 14 الى 16 ألف ريال بدول الخليج والراتب 1500 ريال تقريبا، وطول المدد الزمنية للطلب لشح الدول التي نستقدم منها وارتفاع الطلب عليها، ومن أسباب ارتفاع الأسعار أيضا أن الفلبين مثلا قدرتها التصديرة للعمالة 5000 عاملة شهرياً، ولكن نجد تأشيرات تفوق هذا العدد بالآلاف فماذا يعني ذلك؟ ارتفاع بالأسعار لا شك به، أيضا دور السماسرة الذين يذهبون من هنا مباشرة ويمارسون مزايدة بالأسعار مما يرفع السعر بنسب متفاوتة وهذا يجب أن يوقف.

الحلول.. ماهي؟ وهنا هو المربط الأساسي، أولا على وزارة العمل أن تعمل على فتح قنوات جديدة لاستقدام العمالة المنزلية بقدر ما تستطيع وتوسع ذلك لخفض التكلفة ويكون هناك وفرة وستصحح الأسعار نفسها وهذه من أهم الخيارات الأولى، عدم إصدار تأشيرات تفوق الدول المصدرة للعمالة حتى لا يكون هناك تراكم تأشيرات وارتفاع بالأسعار قد يستغل، للوزارة أن تضبط ذلك بالتنسيق مع الدول المصدرة، يجب أن يحدد الراتب للعمالة وتكلفة الاستقدام بوضوح تام بعقد الاستقدام ولا يترك مفتوحا، منع الأفراد "والأشخاص" من الاستقدام المباشر ومنعه تماما فهم يخلقون مزايدات وسوقا سوداء ترفع من الأسعار وضررهم أكثر من نفعهم، الحد من تدخل السفارات في الاستقدام من عقود ونحو ذلك، وتركز على ما يستكمل الأوراق الاعتيادية بالتنسيق مع وزارة العمل وعدم التدخل المباشر، هذا برأيي أبرز الحلول، ولكن الأهم أيضا حماية المواطن من حالات "الهروب" للعمالة المنزلية بكفالة حقوقه حتى يكتمل عقد العامل والعاملة المنزلية، وهذا سبب خللا كبيرا وسوقا سوداء نظير شح السوق أو لأي سبب آخر للهروب، وهذا ما يجب أن يحمى منه المواطن بحقوقه المالية والمعنوية مثلا بورقة ضمان مالي من سفارة بلدها أو هي نفسها حتى ينتهي عقدها فلا عقد بلا ضمانات.

* نقلاً عن صحيفة "الرياض"